أزمة النص في الرقميات العربية

أزمة النص في الرقميات العربية:

د. عبدالرحمن المحسني*

يعرف القريب من حقل الدراسات الرقمية العربية أنها تعاني في عقدين من نشأتها من أزمة نص. وباستثناء جهود لبعض مبدعي العالم العربي كالروائي محمد سناجلة والشاعر مشتاق عباس معن ومنعم الأزرق وعدد محدود غيرهم، نرى أن النص الجديد المؤسس على عناصر( الملتيميديا) الحديثة يكاد يغيب رغم أنه سمة العصر .والسبب يعود إلى صعوبة إنتاج النص على المواقع الإلكترونية الذي يحتاج نصا إبداعيا من جهة، إضافة الى  وعي  متقدم متجدد للتقنية، ناهيك عن الكلفة المالية .ومن هنا فإن على المؤسسات الثقافية العربية مهمة الالتفات لدعم حركة النص، إذ الحراك النقدي، وحاضر، ومستقبل النص المعاصر يتأسس عليه. وفي ضوء ذلك يمكن طرح التالي:
1- ضرورة تشجيع كتابة النص الجديد المنفتح على الوسائط الداعمة ، ومنح جوائز مجزية له، وفق(جودة النص الإبداعية/جودة الإنتاج). وأشير هنا لجهود مبكرة لاتحاد كتاب الإنترنت العرب، لكنها توقفت عند جائزتها الأولى لحاجة المشروع لدعم أوسع.( اقرأ تفاصيل التجربة في الرابط ) :

اتحاد كتاب الإنترنت العرب يطلق جائزة للإبداع الرقمي

 

2- يحسن أن نستوعب في دراساتنا النقدية المعاصرة كل اتجاهات الأدب الإلكتروني على الشبكة العالمية، والذي أراه ينقسم للتالي:
أ.-الأدب الرقمي الذي لا يقرأ إلا على الشبكة كما سبق.
ب-الأدب الرقمي المعاصر الذي يمكن تنحيته عنها.
ج -الأدب الرقمي المكتوب على مواقع التواصل(تويتر،فيس بوك، انستقرام….الخ).
د -الأدب الرقمي التراثي، وتحدثت عنه في مقال سابق، وهذا في ظني مدخل مهم يمكن أن ننطلق منه لفضاءات تعيد تقديم تراثنا الأدبي للأجيال المعاصرة، ولكن برقمنة مختلفة.
ومن المحاضرات التي كانت لافتة في مؤتمر منظمة الأدب الإلكتروني العالمية محاضرة الباحثة الإيرلندية (جنين ناجي) التي تناولت نصوص(  عمر الخيام في الكهف)  بتقنية ثلاثية الأبعاد.وهذا ما نبحث عنه مع تراثنا الغني الذي يحتاج لجهود مؤسسية لإعادة منتجته، بما يتناسب مع الأجيال الحاسوبية، في سعي يجب ألا يمل في ردم فجوة تتسع بين أجيالنا والنصوص العربية التراثية الغنية. وتبدو التقنية فرصة ذهبية ونافذة مهمة لإعادة توجيه النص القديم برؤية تقنية حديثة.

تجربة عمر الخيام بلغتها 

 

 

 

 

*أستاذ اللغة العربية بجامعة الملك خالد
*نائب رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *